هل تمنع الديون طويلة الأجل الزكاة؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل تمنع الديون طويلة الأجل الزكاة؟

الفتوى المختصرة

على القول المعتبر في المذهب الحنفي لا فرق في منع الدين للزكاة بين كونه طويل الأجل وقصيره. فمن يحسب زكاته يخصم جميع ديونه من مجموع ماله، وإن كانت طويلة الأجل. ثم إن الديون التي تمنع الزكاة هي ديون العباد؛ فما يجب أداؤه حقا لله تعالى كالنذر والكفارة وصدقة الفطر، أو المال المدخر لأداء فريضة الحج، لا يمنع وجوب الزكاة. وأما في المذهب الشافعي فالدين لا يمنع الزكاة بحال.

الفتوى المفصلة

ذُكر الدين المانع من الزكاة في المتون المعتبرة في المذهب الحنفي مطلقا، من غير تفريق بين الدين قصير الأجل وطويله. ولذلك صرح جمهور الفقهاء بأن الديون كلها سواء في منع الزكاة من غير نظر إلى مدة الأجل. ومن العلماء الذين بينوا أنه لا فرق بين الديون طويلة الأجل وقصيرتها: أبو الليث السمرقندي1، وقاضي خان2، ورضي الدين السرخسي3، والكاساني4، والإتقاني5، وابن نجيم6، والزيلعي7، وشيخي زاده8، وعلي القاري9 رحمهم الله. ولم يفرق في الفتاوى الهندية أيضا بين الديون طويلة الأجل وقصيرتها، بل ذُكر فيها في مسألة دين المهر أن المهر المؤجل يمنع الزكاة على القول المختار في المذهب الحنفي.10 وعلى هذا القول، فمن كان عليه دين يعتزم أداءه في مدة طويلة كعشر سنين أو خمس عشرة سنة، فإنه يخصم عند حساب زكاته من ماله جميع ما سيؤديه من الدين، ثم يزكي الباقي. ومع ذلك، نقل في بعض كتب الحنفية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول بأن الديون التي يزيد أجلها على سنة لا تمنع الزكاة. وذكر القهستاني رحمه الله من فقهاء الحنفية أن الصحيح هو هذا القول،11 وأما ابن عابدين12 والطحطاوي13 رحمهما الله فنقلا كلام القهستاني من غير اعتراض عليه. ونقل الإمام السرخسي رحمه الله أيضا أن بعض فقهاء الحنفية بينوا أن الديون المؤجلة لا تمنع الزكاة.14 وكذلك ذكر الصدر الشهيد رحمه الله من فقهاء الحنفية أنه لا رواية في هذه المسألة عن أبي حنيفة رحمه الله، وأن كلا القولين محتمل في منع الديون المؤجلة للزكاة وعدمه؛15 ونقل ذلك الكاكي16 وابن الهمام17 وابن عابدين18 والطحطاوي19 رحمهم الله أيضا من غير اعتراض عليه.20

وأما في المذهب الشافعي فعلى الأظهر لا يمنع الدين الزكاة، سواء كان دينا لله تعالى أو للعباد، وسواء كان حالا أو مؤجلا؛ لأن النصوص الواردة في هذا الباب مطلقة، والإنسان وإن كان مدينا يملك التصرف فيما في يده من المال، فلا تمنع ديونه الزكاة.21

وقد صرح عدد كبير من فقهاء الحنفية بأنه لا فرق في منع الدين للزكاة بين كونه قصير الأجل وطويله. وأما القول الآخر فقد نقل رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولم يرجحه الجمهور. وعلى هذا فأصل المذهب أنه لا فرق بين الديون طويلة الأجل وقصيرتها. غير أنه لا بأس لمن لا تجب عليه الزكاة لما عليه من ديون كبيرة طويلة الأجل أن يخصم عند الحساب، مراعاة لمصلحة الفقراء، دين سنة واحدة فقط من مجموع ماله كما في القول الآخر، ثم يزكي الباقي.

الحواشي والمصادر٢١
  1. أبو الليث إمام الهدى نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، فتاوى النوازل (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004)، 136. ↩

  2. أبو المحاسن فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني قاضي خان، فتاوى قاضي خان (بيروت: دار الفكر، 2010)، 1/157. ↩

  3. أبو عبد الله رضي الدين برهان الإسلام محمد بن محمد السرخسي، المحيط (بيروت: دار الكتب العلمية، 2021)، 1/515. ↩

  4. علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب العلمية، 1327)، 2/6. ↩

  5. قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني، غاية البيان ونادرة الأقران (بيروت: دار الضياء، 2023)، 2/628. ↩

  6. زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، 2/219. ↩

  7. أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن بن يونس الصوفي البارعي الزيلعي، تبيين الحقائق (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1413)، 1/254. ↩

  8. عبد الرحمن بن شيخي محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زاده داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (دار إحياء التراث العربي، 1317)، 1/193. ↩

  9. أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي، فتح باب العناية (بيروت: دار الأرقم، 1997)، 1/478. ↩

  10. لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية، 1/234. ↩

  11. شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني، فخر الدين بن إبراهيم أفندي، جامع الرموز وحاشيته غواص البحرين (قازان: المكتبة الإسلامية، 1981)، 2/6. ↩

  12. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (لاهور: مكتبة رشيدية، د.ت.)، 5/428. ↩

  13. أحمد بن محمد بن إسماعيل الدوقاتي الطحطاوي، حاشية على الدر المختار (بيروت: دار الكتب العلمية، 2017)، 3/157. ↩

  14. ينقل سراج الدين الأوشي صاحب «الأمالي» هذا النقل عن السرخسي في كتابه الفتاوى السراجية. غير أنا لم نتمكن من تحديد أي السرخسيين المراد: رضي الدين السرخسي أم الإمام السرخسي صاحب المبسوط، كما لم نجد هذا النقل في كتب هذين العالمين.
    أبو محمد (أبو الحسن) سراج الدين علي بن عثمان بن محمد بن سليمان التيمي الشهيدي الفرغاني الأوشي، الفتاوى السراجية (بيروت: دار الكتب العلمية، 2011)، 142-143. ↩

  15. جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني، الكفاية في شرح الهداية (بيروت: دار الكتب العلمية، 2019)، 2/7. ↩

  16. محمد بن محمد بن أحمد الخجندي الكاكي البخاري قوام الدين الكاكي، معراج الدراية (مكتبة السليمانية، فاتح)، ورقة 188. ↩

  17. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري ابن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير (بيروت: دار الفكر، 1970)، 2/163. ↩

  18. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 5/428. ↩

  19. الطحطاوي، حاشية على الدر المختار، 3/157. ↩

  20. لم يذكر العلماء الذين نقلوا عن أبي حنيفة أن الديون المؤجلة لا تمنع الزكاة مدة هذا الأجل، لكن الكاكي صرح بأنها سنة. انظر: قوام الدين الكاكي، معراج الدراية (فاتح)، ورقة 188. ↩

  21. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1983)، 3/337. ↩