هل يجوز دفع الزكاة إلى منظمات المجتمع المدني؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة إلى منظمات المجتمع المدني؟

الفتوى

بين القرآن الكريم مستحقي الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾.1

وعند الحنفية تتأدى عبادة الزكاة بالدفع إلى أي صنف من الأصناف المذكورة.2 غير أن الله تعالى لما أمر بالزكاة بقوله: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾3 وعبر عن الأمر بها بلفظ «الإيتاء»، دل ذلك على أن أداء الزكاة متوقف على تحقق التمليك4.5 فإن الفقهاء، انطلاقا مما استنبطوه من أن التمليك شرط في الأوامر الواردة في النصوص بلفظ «الإيتاء»،6 صرحوا بأن التمليك ركن الزكاة.7 ويدل على ذلك أيضا دخول لام الجر على الأصناف عند بيان مصارف الزكاة في الآية الكريمة ﴿لِلۡفُقَرَاۤءِ…﴾؛ لأن لام الجر تفيد اختصاص المال بالاسم المجرور بها على جهة الملك.8 ولا خلاف بين الحنفية والشافعية في اشتراط التمليك لتأدي الزكاة.9

ويجوز للإنسان أن يدفع زكاته بنفسه مباشرة، كما يجوز له أن يوصلها إلى الأصناف المستحقة لها بواسطة وكيل يعينه. ولا خلاف بين الحنفية10 والشافعية11 في جواز أداء الزكاة بالوكالة.

وبناء على ما سبق، يجوز للإنسان أن يوكل منظمات المجتمع المدني في إيصال زكاته إلى الفقراء. لكن يجب التأكد من أن المنظمة التي تتوسط في دفع الزكاة تدفع الأموال المجموعة إلى من يستحق الزكاة12 على وجه يتحقق به التمليك. فمثلا لا يجوز أن تنصب بأموال الزكاة خيام إفطار للفقراء، ولا أن تبنى لهم مؤسسات كالمستشفيات والمطابخ الخيرية؛ لأن المال في هذه الأحوال لا يدخل في ملك الفقير، بل يباح له الانتفاع بمال مملوك لغيره، وهذه إباحة لا تتأدى بها الزكاة.13 ويجوز لمنظمات المجتمع المدني أن تصرف أموال الزكاة المجموعة في شراء المؤن الغذائية وتوزيعها على الفقراء،14 أو في قضاء دين المدين بإذنه،15 أو في إنفاق المال نقدا مباشرة؛ لأن التمليك يتحقق بدفع النقد أو المؤن إلى المحتاج.16 وأما إذا قضي الدين بإذن المدين، فإن الدائن يقبض المال بصفته وكيلا عن المدين، ثم يحتسبه بإذنه أيضا مما له عليه من الدين. ولما كان قبض الوكيل كقبض الفقير نفسه، تحقق التمليك.17

الحواشي والمصادر١٧
  1. التوبة 9/60. ↩

  2. برهان الدين المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: مكتبة البشرى، 2021)، 1/327. ↩

  3. انظر: البقرة 2/43؛ البقرة 2/83؛ البقرة 2/110. ↩

  4. التمليك: نقل ملكية مال إلى الغير، سواء كان بعوض أو بغير عوض. انظر: محمد أردوغان، معجم مصطلحات الفقه والقانون (بالتركية) (إسطنبول: نشريات إنصار، 2016)، 565. ↩

  5. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، 1986)، 2/39. ↩

  6. انظر: ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (إسطنبول: مركز حرف للبحث والتطوير العلمي، 2022)، 1/375؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997)، 714. ↩

  7. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 405. ↩

  8. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/4. ↩

  9. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني) (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، 10/523؛ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب (المكتبة السلفية، د.ت.)، 17/379. ↩

  10. علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين) (لاهور: مكتبة رشيدية، 2023)، 5/453. ↩

  11. الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني)، 6/495. ↩

  12. للفتوى المتعلقة بمن يجوز دفع الزكاة إليهم انظر: https://fetvahane.org.tr/zekat-kimlere-verilebilir/ ↩

  13. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/375، 402. ↩

  14. الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين)، 5/415. ↩

  15. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/403. ↩

  16. محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (لاهور: مكتبة رشيدية، 2023)، 5/415. ↩

  17. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994)، 1/307. ↩