هل يجوز دفع الزكاة بين الزوجين؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة بين الزوجين؟

الفتوى المختصرة

اتفق المجتهدون على أن الزوج لا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى زوجته. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز للمرأة أيضا أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وأما عند الصاحبين والإمام الشافعي رحمهم الله فيجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا توفرت شروط أخذ الزكاة.

الفتوى المفصلة

الزكاة عبادة مالية يتوقف أداؤها على شروط معينة؛ بعض هذه الشروط يتعلق بالمزكي وبالمال المزكى، وبعضها يتعلق بمن تدفع إليه الزكاة.

ومن الشروط المعتبرة فيمن تدفع إليه الزكاة ألا تكون بينه وبين المزكي صلة الأصول (أي الآباء وإن علوا) والفروع (أي الأولاد وإن سفلوا).1 لأن الإنسان مكلف بالإنفاق على قرابته من الجهتين كالأب والولد. ثم إن بين الأصول والفروع في الغالب تساهلا في الانتفاع بالأموال انتفاعا مشتركا، وهذا قد يؤدي إلى انتفاع المزكي بالمال الذي دفعه زكاة، فيمنع تحقق شرط التمليك على وجه الكمال.2 ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أصوله وفروعه.3

وأما جواز دفع الزكاة بين الزوجين فقد اختلف فيه الفقهاء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز دفع الزكاة بين الزوجين؛ لأن كلا منهما ينتفع في الغالب بمال الآخر.4 فإنه يشترط لأداء عبادة الزكاة أن يدخل المال في ملك الفقير (أي يملكه إياه) على وجه تنقطع به صلة المزكي بالمال من حيث المنفعة انقطاعا تاما.5 ولما كان انتفاع أحد الزوجين بما دفعه إلى الآخر من الزكاة أمرا لا مفر منه، لم يجز دفع الزكاة بين الزوجين.

ويوافق الإمام أبو يوسف6 والإمام محمد7 رحمهما الله والشافعية8 الإمام أبا حنيفة رحمه الله في أن الزوج لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته. غير أنهم يخالفون أبا حنيفة في دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، فيقولون بجوازه. ويحتجون بأنه لا يصار إلى القياس مع وجود النص،9 ويستدلون أيضا بما روي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما:10 «كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي، وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».11 فقد بين رسول الله ﷺ بهذا الكلام أن الزكاة التي تدفعها المرأة إلى زوجها تجزئ، كما بين أن ذلك أعظم أجرا من دفعها إلى فقير آخر.

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول: إن المراد بكلمة «الصدقة» في عبارة «أمرنا بالصدقة» الواردة في الحديث الشريف صدقة التطوع، لا الزكاة المفروضة؛12 لأن كلمة «الصدقة» تستعمل في النصوص بمعنى الزكاة تارة، وبمعنى صدقة التطوع تارة أخرى. فإن زينب رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله ﷺ، في طريق آخر للحديث الذي استدل به الصاحبان والإمام الشافعي رحمهم الله: «يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ»، فأجابها ﷺ بقوله: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».13 ودفع الإنسان الزكاة إلى ولده لا يجوز، وأما دفع الصدقة إليه فجائز.14 فلو كان المراد بـ«الصدقة» في الرواية الزكاة، لما قال رسول الله ﷺ لزينب رضي الله تعالى عنها إنها تستطيع أن تدفعها إلى ولدها أيضا. وعلى هذا، فإذا نظر في الأحاديث الشريفة مجتمعة تبين أن المراد بالصدقة في الرواية المذكورة صدقة التطوع لا الزكاة.15

وقد رجح فقهاء الحنفية في هذه المسألة قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله.16 فإن النسفي17 وصدر الشريعة18 رحمهما الله لم يذكرا في متنيهما إلا قوله. وأشار الإمام المرغيناني رحمه الله أيضا إلى ترجيحه هذا القول بتأخير ذكر دليل أبي حنيفة رحمه الله.19

والحاصل أن المجتهدين متفقون على أن الزوج لا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى زوجته. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز للمرأة أيضا أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وأما عند الصاحبين والإمام الشافعي رحمهم الله فيجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا توفرت الشروط اللازمة.

الحواشي والمصادر١٩
  1. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (إسطنبول: مركز حرف للبحث والتطوير العلمي، 2022)، 1/403. ↩

  2. برهان الدين المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: مكتبة البشرى، 2021)، 1/328. ↩

  3. انظر: ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/403؛ أبو بكر عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (دار الفكر للطباعة والنشر، 1997)، 2/226. ↩

  4. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 1/328. ↩

  5. كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية (بيروت: دار الفكر، 2012)، 2/270. ↩

  6. علي بن سلطان محمد الهروي القاري، فتح باب العناية بشرح النقاية (بيروت: دار الأرقم، 1997)، 1/536. ↩

  7. عبد الغني بن طالب الميداني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب (دمشق: مكتبة دار الفجر، 2018)، 1/248. ↩

  8. انظر: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني) (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، 5/537؛ الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، 2/227. ↩

  9. ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، 2/270. ↩

  10. الرواية المذكورة بلفظ البخاري. ↩

  11. انظر: البخاري، الزكاة، 48 (رقم الحديث: 1466)؛ مسلم، الزكاة، 44 (رقم الحديث: 1000). ↩

  12. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 1/328. ↩

  13. البخاري، الزكاة، 44 (رقم الحديث: 1462). ↩

  14. انظر: القاري، فتح باب العناية بشرح النقاية، 1/537. ↩

  15. ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، 2/270-271. ↩

  16. انظر: الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، 1/248. ↩

  17. انظر: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، كنز الدقائق (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2011)، 216. ↩

  18. انظر: صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن محمود المحبوبي، النقاية مختصر الوقاية (مع شرحه فتح باب العناية) (بيروت: دار الأرقم، 1997)، 536. ↩

  19. انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 1/328. ↩