هل يجوز دفع الزكاة على أقساط؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة على أقساط؟

الفتوى المختصرة

على قول مصحح في المذهب الحنفي يجوز للإنسان أن يدفع زكاته على أقساط، كما يجوز له أن يدفعها دفعة واحدة. والمهم هنا أن يكون قد أدى مقدار الزكاة الواجب عليه قبل أن يموت. لكن بسبب الخلاف المذكور، فالأولى أن تدفع الزكاة دفعة واحدة فور وجوب أدائها. وأما في المذهب الشافعي فيجب على الإنسان أن يؤدي زكاته فور وجوبها، ولا يجوز له تفريق أدائها على مدى الزمان.

الفتوى المفصلة

اختلف الفقهاء في تعيين وقت الأوامر الواردة في النصوص مطلقة من غير تقييد بوقت. فعلى القول المختار في المذهب الحنفي لا يلزم أن يؤدى على الفور الفعل الذي أمر الشارع بفعله من غير تقييد بوقت؛1 فللمكلف أن يمتثل الأمر في أي وقت من عمره، وصلاحية تعيين الوقت له. لكنه إذا مات قبل أن يمتثل المأمور به كان آثما.2 ويسمى هذا في اصطلاح الفقهاء «الأمر على التراخي» (أي الأمر الذي يجوز تأخيره).3 وأما الكرخي رحمه الله من فقهاء الحنفية فيقول: إن المأمور به من غير تعيين وقت يجب أداؤه على الفور أيضا كالأمر المقيد بوقت معين.4 ويسمى هذا في اصطلاح الفقهاء «الأمر على الفور» (أي الأمر الذي لا يجوز تأخيره). لكن الفريقين من الحنفية متفقان على أن المبادرة إلى فعل المأمور به مندوبة.5 وفي المذهب الشافعي، وإن وقع الخلاف في تعيين وقت الأمر المطلق،6 فإن القول المختار في المذهب موافق لقول الحنفية.7

وقد أمر الله تعالى بأداء عبادة الزكاة أمرا جازما في آيات كثيرة بقوله: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾،8 من غير أن يحصر أداءها في أوقات معينة، وذلك على كل مكلف عاقل بالغ يملك النصاب، بعد حولان الحول على ماله.

ولما لم تكن الزكاة عبادة مطلوبة الأداء في أوقات محددة كالصلاة والصوم، صارت مسألة الوقت الذي يجب أداؤها فيه بعد وجوبها محل خلاف بين الفقهاء. فالجصاص رحمه الله، انطلاقا من كون الأمر في الآيات المذكورة غير مقيد بوقت، يقول: إن الأمر بالزكاة على التراخي.9 وعلى هذا، فللإنسان أن يدفع زكاته فور وجوبها عليه، كما يكون مؤديا لها إذا دفعها في أي وقت إلى آخر عمره.10 وقد رجح هذا القول فقهاء كتاج الشريعة11 والمرغيناني12 رحمهما الله. وأما الكرخي رحمه الله فيقول: إن الزكاة عبادة يجب أداؤها على الفور.13 وذكر الحصكفي رحمه الله أن هذا هو القول الذي عليه الفتوى.14 وذكر المحقق ابن الهمام رحمه الله أيضا أنه يرجح قول الكرخي؛ لأنه يعد معنى دفع حاجة الفقراء قرينة توجب الفور في الأمر بالزكاة.15 وقد وردت نقول عن الإمام محمد رحمه الله بأن من أخر أداء الزكاة يأثم16 ولا تقبل شهادته.17

ويقول فقهاء الشافعية، كما في القول الثاني عند الحنفية، إن إيصال الزكاة، وهي حق الفقير، إلى مستحقها من غير تأخير أمر لازم عند الإمكان،18 فيجب دفعها على الفور بعد وجوب أدائها.19 وعلى هذا، فمن أخر دفع الزكاة بعد وجوب أدائها مع تمكنه منه يأثم.20 غير أنه يجوز عند الشافعية أن يؤخر الإنسان زكاته انتظارا لمن هو أحوج إليها، أو لقريب، أو لجار، أو ليتأكد من استحقاق الموجودين للزكاة.21 لكن إذا كان الفقراء الموجودون يتضررون بالجوع فتأخير الزكاة حرام مطلقا؛ لأن إنقاذ الفقير من الجوع الذي يضره فرض، ولا يجوز ترك الفرض طلبا للفضيلة.22

وبناء على ما سبق، فعلى قول مصحح في المذهب الحنفي يجوز للإنسان أن يملك الفقراء زكاته على أقساط، كما يجوز له أن يملكهم إياها دفعة واحدة. والمهم هنا أن يكون قد أدى مقدار الزكاة الواجب عليه قبل أن يموت. لكن بسبب الخلاف المذكور، فالأولى أن تدفع الزكاة دفعة واحدة فور وجوب أدائها. وأما في المذهب الشافعي فيجب على الإنسان أن يؤدي زكاته فور وجوبها، ولا يجوز له تفريق أدائها على مدى الزمان.

الحواشي والمصادر٢٢
  1. علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، إفاضة الأنوار (مع نسمات الأسحار) (بيروت: دار الدقاق، 2021)، 231. ↩

  2. انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، 1986)، 5/94. ↩

  3. يستعمل لفظ «التراخي» بمعنيين: الأول عدم تقييد المأمور به بوقت، والثاني تقييد المأمور به بأن يفعل في المستقبل. والمراد بقول فقهاء الحنفية: «الأمر المطلق للتراخي» هو المعنى الأول، والمراد بقول بعض العلماء: «الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي» هو المعنى الثاني للتراخي. انظر: زين الدين ابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1936)، 1/71؛ محمد أمين ابن عابدين، نسمات الأسحار على شرح المنار (بيروت: دار الدقاق، 2021)، 231-232. ↩

  4. الحصكفي، إفاضة الأنوار (مع نسمات الأسحار)، 231. ↩

  5. انظر: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي (بيروت: دار الكتب العربية، 1982)، 135. ↩

  6. انظر: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني) (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، 16/56. ↩

  7. انظر: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، 215؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري المنهاجي الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، 1998)، 2/606. ↩

  8. انظر: البقرة 2/43؛ البقرة 2/83؛ البقرة 2/110. ↩

  9. أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي (المدينة المنورة: دار السراج، 2010)، 2/99؛ برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازه البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004)، 2/238. ↩

  10. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/379. ↩

  11. حسن بن علي الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (مع درر الحكام) (دار إحياء الكتب العربية، د.ت.)، 1/147. ↩

  12. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 1/298. ↩

  13. قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان (بيروت: دار الضياء، 2023)، 2/261. ↩

  14. علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين) (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/227. ↩

  15. كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية (بيروت: دار الفكر، 2012)، 2/155-156. ↩

  16. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/3؛ الإتقاني، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان، 2/261. ↩

  17. انظر: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، عيون المسائل (بغداد: مطبعة أسعد، 1966)، 307؛ ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/379؛ لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية) (بيروت: دار الفكر، 2014)، 3/400-401. ↩

  18. انظر: كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج (جدة: دار المنهاج، 2004)، 3/252. ↩

  19. انظر: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (دار الفكر، 2005)، 72. ↩

  20. أبو القاسم عبد الكريم القزويني الرافعي، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997)، 3/35. ↩

  21. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994)، 2/129. ↩

  22. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.)، 3/135-136. ↩