هل تجب الزكاة في الديون التي للإنسان على غيره؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل تجب الزكاة في الديون التي للإنسان على غيره؟

الفتوى

ما يكون للمسلم من دين على غيره يعد مالا له وإن لم يكن في يده؛ ولذلك يجب عليه أن يزكيه إذا بلغ النصاب. غير أن الديون في المذهب الحنفي، من حيث وجوب الزكاة فيها وعدمه، ثلاثة أقسام: دين قوي، ودين متوسط، ودين ضعيف:1

  • الدين القوي: وهو ما كان بدل قرض أو ثمن عرض تجارة مبيع. فإذا بلغ الدين القوي النصاب، وأقر به المدين أو كان في يد الدائن بينة قوية تثبت الدين، وجبت الزكاة على الدائن إذا حال عليه الحول. وإن بقي الدين سنين طويلة فزكاة كل سنة واجبة على الدائن. ومن كان له دين على هذا الوجه تجب زكاة كل سنة في ذمته على حدة، لكن أداء الزكاة إنما يجب عند قبض الدين. وأما إذا كان للدائن أموال أخرى تجب عليه زكاتها، فإنه يضم ما يقبضه من الدين، ولو كان يقبضه على أقساط، إلى سائر أمواله ويزكيه معها. ومن قبض ماله الذي بقي في يد المدين أكثر من سنة وجب عليه أداء زكاة جميع السنوات الماضية.
  • الدين المتوسط: وهو ما كان بدل منفعة أو مال من الحوائج الأصلية غير معد للتجارة، كأجرة الدار أو ثمن سيارته الخاصة التي باعها. ولما كان أداء زكاة الديون المتوسطة لازما للمكلف بمرور حول على الدين، فإن زكاة كل سنة من السنوات التي تمر على مثل هذه الديون تجب في الذمة. لكن أداء الزكاة إنما يجب عند قبض ما يبلغ النصاب منه.23 ومع ذلك، إذا قبض من المدين أقل من النصاب وكان للدائن أموال أخرى يزكيها، ضم الدين إليها وزكاه معها.
  • الدين الضعيف: وهو ما لم يكن بدلا عن شيء كالميراث والوصية، أو كان بدلا عن غير مال كالمهر وبدل الخلع. ولا تجب الزكاة في الديون الضعيفة ما لم تقبض من المدين ويحل عليها الحول بعد القبض.4

وأما الدين الذي يجحده المدين، أو الذي يئس الدائن من استيفائه، فلا تثبت زكاته في ذمة الدائن. فإذا قضى المدين مثل هذا الدين بعد ذلك، لم تجب إلا زكاة السنة التي حال فيها الحول عليه بعد قبضه، ولا تجب زكاة السنوات الماضية.5

الحواشي والمصادر٥
  1. لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية (بيروت: دار الفكر، 2014)، 1/236. ↩

  2. عبد الرحمن بن شيخي محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زاده داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (دار إحياء التراث العربي، 1317)، 1/195. ↩

  3. وعلى قول آخر في المذهب الحنفي تكون الديون من هذا القسم كالدين الضعيف، فلا تجب فيها الزكاة ما لم تقبض ويحل عليها الحول. وقد صحح هذا القول أيضا في المذهب الحنفي. انظر: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (لاهور: مكتبة رشيدية، د.ت.)، 5/570-571. ↩

  4. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 5/571. ↩

  5. أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: البشرى، 2021)، 1/299. ↩