هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء بيت؟
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء بيت؟
الفتوى المختصرة
إذا ادخر المسلم المكلف مالا بنية صرفه في حوائجه الأصلية، وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت عليه زكاته. أما إذا صرف المكلف المال بالفعل في إحدى الحوائج الأصلية قبل حولان الحول، ودخل بذلك في دين، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن مقدار ما عليه من الدين لا يدخل في حساب الزكاة.
الفتوى المفصلة
يراد بالحوائج الأصلية ما يحتاج إليه الإنسان ومن تلزمه نفقتهم شرعا من أفراد أسرته من الضروريات الأساسية لمدة سنة. ويمكن أن يعد من هذه الحوائج، التي قد تتغير تغيرا جزئيا بتغير الزمان، الدار، وأثاث المنزل، والسيارة، والثياب، والآلات المستعملة في الحرفة والإنتاج، وكتب العلم لأهله. وهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدودة من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها الإنسان لإقامة حياته، ولأنها ليست نامية.1
وأما الذهب والفضة، وهما ثمنان بأصل الخلقة، والأوراق النقدية التي ألحقت بهما لكثرة التعامل بها في التجارة، فإنها نامية تقديرا لا تحقيقا؛ وعلى هذا تجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية إذا بلغت النصاب.2 غير أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في المال الذي يدخره الإنسان ليحصل به على حوائجه الأصلية.
فقد ذهب ابن ملك رحمه الله من فقهاء الحنفية، بعد أن عرف الحوائج الأصلية بأنها «ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا»، إلى أن الدراهم المدخرة لتصرف في هذه الحوائج تكون في حكم المعدوم من حيث وجوب الزكاة فيها. وشبه ابن ملك رحمه الله المال المدخر للحوائج الأصلية بالماء الذي يحمله الإنسان معه لدفع العطش؛ فإن هذا الماء لما كان مستحق الصرف إلى الشرب عد في حكم المعدوم في حق الوضوء وجاز معه التيمم، فكذلك الدراهم المدخرة بنية صرفها إلى الحوائج الأصلية تكون في حكم المعدوم، فلا تجب فيها الزكاة.3
وذهب جمهور فقهاء الحنفية إلى أن ما في يد الإنسان من النقود إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، من غير نظر إلى الغرض الذي ادخر لأجله.4 لأن المراد بالحوائج الأصلية، على ما يفهم من متون الفقه، أعيان تلك الأموال كالدار والسيارة، لا المال المدخر لشرائها.5 فالنقد يُعدّ ناميا بكل حال، فإذا بلغ النصاب وجبت زكاته من غير نظر إلى الغرض من ادخاره.6
وذكر من متأخري فقهاء الحنفية ابن عابدين رحمه الله أنه يمكن التوفيق بين هذين القولين والجمع بينهما.7 وعلى هذا، فمن ادخر مالا بنية صرفه في حوائجه الأصلية في المستقبل، وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت عليه زكاته؛ لأن هذا المبلغ لم يصرف في حاجة من الحوائج وقت وجوب الزكاة. أما إذا صرف المكلف المال بالفعل في إحدى الحوائج الأصلية قبل حولان الحول، ودخل بذلك في دين، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن مقدار ما عليه من الدين لا يدخل في حساب الزكاة.
الحواشي والمصادر٧
أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: البشرى، 2021)، 1/299. ↩
علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب العلمية، 1327)، 2/11. ↩
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الفقيه الحنفي ابن ملك، شرح مجمع البحرين (مكتبة بايزيد، ولي الدين أفندي، V1217)، ورقة 42أ. ↩
زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، 2/222. ↩
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (لاهور: مكتبة رشيدية، د.ت.)، 5/432. ↩
سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم، النهر الفائق (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002)، 1/415. ↩
ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 5/433. ↩