لمن تدفع الزكاة؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

لمن تدفع الزكاة؟

الفتوى

كما تشترط شروط في المزكي وفي المال المزكى، تشترط كذلك شروط فيمن تدفع إليه الزكاة؛ وهي أن يكون مسلما فقيرا، وألا يكون من بني هاشم، وألا يكون من أصول المزكي كالأب والجد ولا من فروعه كالولد وولد الولد، وألا يكون بين المزكي والآخذ شركة في الانتفاع بالأموال.1 وقد بين الله تعالى من تتوفر فيهم شروط أخذ الزكاة في ثمانية أصناف بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾.2 وهذه الأصناف وإن ذكرت بأسماء مختلفة، فإن الفقر شرط في جميعها لأخذ الزكاة، ما عدا العاملين عليها وابن السبيل.3 ولما لم يكن الرق والمؤلفة قلوبهم موجودين في زماننا، اقتصر هذا المقال على الأصناف الستة الباقية.4 كما سيعالج الفقراء والمساكين، وهما صنفان مختلفان، تحت عنوان واحد؛ لتقارب معنييهما والاختلاف في تفسيرهما.

  1. الفقراء والمساكين

اختلف علماء اللغة والفقه في تعريف الفقر والمسكنة؛ فعرف الفقير بتعريفات مختلفة، منها: أنه الذي لا يسأل، ومنها: المحتاج، ومنها: المحتاج الذي به زمانة. وعرف المسكين بأنه الذي يسأل، أو المحتاج الذي لا زمانة به، أو من له مال قليل لا يكفيه، أو من أضعفه الفقر.5 والمختار في المذهب الحنفي أن الفقير من يملك مالا دون النصاب، والمسكين من لا شيء له.6 وبحسب اختلاف التعريفات يختلف أي الصنفين أشد حاجة؛ والمختار في المذهب أن المسكين أشد حاجة.7 وعلى هذا، فمن كان له مال دون النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية فله أخذ الزكاة بصفة الفقير، ومن لا مال له أصلا فله أخذها بصفة المسكين.8

  1. العاملون على الزكاة

لما كانت الزكاة في الأصل عبادة مالية تجبيها الدولة، فلا بد من تعيين من يقوم بهذه المهمة. ويسمى من يوليه الإمام جباية الزكوات «العامل».9 ولا يمكن لمن عين لهذا العمل أن يشتغل بعمل آخر لكسب معيشته؛ فدفعا للمشقة الناشئة عن ذلك ذكر الله تعالى العاملين عليها في جملة الأصناف المستحقة للزكاة. فيعطى العامل من أموال الزكاة التي جباها، لتفرغه لهذا العمل، ما يكفيه ويكفي أعوانه (الكفاية) عوضا عن عمله.10 وما يأخذه العاملون وإن كان عوضا عن عملهم فإنه لا يسمى في اصطلاح الفقهاء «أجرة»؛ لأن المال المأخوذ لو سمي أجرة لكان العقد عقد إجارة، فتكون الدولة مستأجرة والعامل أجيرا، ويكون محل العقد جباية أموال الزكاة والأجرة بدلا عنها. ولما كانت أجرة العامل تتحدد بحسب ما يجبيه من الزكوات، كانت الأجرة مجهولة عند العقد، وجهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة. ولهذا كان الأنسب أن يعد ما يأخذه العامل عوضا عن عمله كفاية لا أجرة.11 ولما كان ما يأخذه العامل معدودا عوضا عن عمله، لم يشترط فيه الفقر؛12 فيعطى كفايته من أموال الزكاة وإن كان غنيا. غير أن مقدار الكفاية لا يجوز أن يزيد على نصف ما جباه.13

  1. الغارمون

يراد بـ«الغارم» في باب الزكاة من عليه دين مثل ما في يده من المال أو أكثر منه. وأما من كان دينه أقل مما في يده فيشترط لعده من هذا الصنف ألا يبلغ ما يبقى معه بعد إخراج مقدار الدين نصابا.14 وقد عد بعض العلماء من «الغارمين» أيضا من له دين على غيره لا يقدر على استيفائه، لكن هذا القول انتقد.15 ودفع الزكاة إلى الغارم أفضل من دفعها إلى فقير لا دين عليه.16

  1. في سبيل الله

وقد عبرت الآية الكريمة عن صنف آخر من مستحقي الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾. وقد اختلف في المراد بمن هم في سبيل الله؛ فقال الإمام أبو يوسف رحمه الله: المراد به من أراد الخروج إلى الجهاد وعجز لفقره عن تحصيل ما يلزمه من الآلة والمركب،17 وقال الإمام محمد رحمه الله: المراد به الفقراء الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج.18 ولا يوجد في كتب الحنفية عموما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، غير أن بعض العلماء نقلوا أنه على قول أبي يوسف.19 والمختار في المذهب قول الإمام أبي يوسف رحمه الله.20 واختلف أيضا في دخول طلبة العلم في صنف «في سبيل الله»؛ فمن العلماء من قال بعدم دخولهم،21 لكن الأكثرين على أنهم داخلون في هذا الصنف.22 ويؤيد ذلك قول الكاساني رحمه الله: «فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا».23

  1. ابن السبيل

وأما المراد بـ«ابن السبيل» فهو المسافر.24 لكن يدخل في هذا الصنف من حيث الحكم أيضا من كان غنيا شرعا غير أنه صار محتاجا لعجزه عن الانتفاع بماله لسبب من الأسباب.25 ولما كان هذا يقع غالبا في حال السفر، عبرت الآية الكريمة عنه بـ«ابن السبيل». وعلى هذا، فكما يجوز أخذ الزكاة لمن كان غنيا في وطنه ولم يجد في سفره سبيلا إلى ماله الذي يحتاج إليه، يجوز أخذها أيضا لمن كان في وطنه لكنه لا يستطيع الانتفاع بأمواله لضياعها، ولمن له دين على غيره لا يقدر على استيفائه لجحود المدين إياه.26 وهؤلاء وإن كانوا أغنياء في الحقيقة، فهم فقراء بالنظر إلى حال الحاجة التي هم فيها.27 غير أنه لا يجوز لهم، بخلاف من يأخذ الزكاة بصفة الفقر، أن يأخذوا أكثر من حاجتهم.28 على أن الأفضل لابن السبيل أن يستقرض على أن يقضي ما استقرضه إذا وصل إلى ماله، لا أن يأخذ الزكاة.29

الحواشي والمصادر٢٩
  1. انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، 2010)، 2/463، 478، 480، 481. ↩

  2. التوبة 9/60. ↩

  3. انظر: محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/333. ↩

  4. ذكر صنف «العاملين عليها» في هذا المقال، مع عدم وجوده في زماننا، لأن بعض المسائل المعاصرة تقاس عليه. ↩

  5. للتعريفات المختلفة انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/463-464؛ أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت.)، 364؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2005)، 457، 1206. ↩

  6. انظر: زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، 2/258؛ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 3/334. ↩

  7. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/464. ↩

  8. النصاب بالنسبة إلى المكلفين ثلاثة أنواع: الأول: ملك النصاب من الأموال النامية، ومن كان كذلك وجبت عليه الزكاة. والثاني: ملك ما يبلغ النصاب من الأموال غير النامية الفاضلة عن الحوائج الأصلية، ومن كان كذلك لا تجب عليه الزكاة، لكن لا يجوز له أخذها. والثالث: ملك ما يكفي قوت يومه، أو عدم ملكه مع القدرة على الكسب، ومن كان كذلك يجوز له أخذ الزكاة، لكن لا يجوز له أن يسأل الناس إعطاءه الزكاة. انظر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية (بيروت: دار الفكر، 2012)، 2/261. ↩

  9. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/465. ↩

  10. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (إسطنبول: مركز حرف للبحث والتطوير العلمي، 2022)، 1/402. ↩

  11. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/465. ↩

  12. علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين) (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/334. ↩

  13. انظر: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (مصر: دار الكتاب الإسلامي، 1897)، 1/297. ↩

  14. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/469. ↩

  15. انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 3/339. ↩

  16. الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين)، 3/339. ↩

  17. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 3/339. ↩

  18. برهان الدين المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: مكتبة البشرى، 2021)، 1/327. ↩

  19. للتفصيل انظر: أبو العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني الحراني السروجي، الغاية في شرح الهداية (الكويت: أسفار، 2021)، 7/35-36. ↩

  20. انظر: قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان (بيروت: دار الضياء، 2023)، 3/113؛ فريد الدين عالم بن علاء الأندربتي (ديوبند: مكتبة زكريا، 2010)، 3/204. ↩

  21. انظر: السروجي، الغاية في شرح الهداية، 7/38. ↩

  22. حسن بن علي الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (مع درر الحكام) (دار إحياء الكتب العربية، د.ت.)، 1/189. ↩

  23. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/469. ↩

  24. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 3/340. ↩

  25. السروجي، الغاية في شرح الهداية، 7/43. ↩

  26. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/402. ↩

  27. الإتقاني، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان، 3/114. ↩

  28. ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 1/402. ↩

  29. ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، 2/265. ↩