هل يجوز إسقاط الأجرة عن المستأجر الفقير شرعا واحتسابها من الزكاة؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل يجوز إسقاط الأجرة عن المستأجر الفقير شرعا واحتسابها من الزكاة؟

الفتوى المختصرة

لا يكون صاحب الدار مؤديا لعبادة الزكاة بإسقاط دين الأجرة عن مستأجره الفقير. لكن إذا دفع المالك إلى مستأجره الفقير شرعا مبلغا من المال بقدر ما يستحقه من الأجرة بنية الزكاة، ثم دفع المستأجر هذا المبلغ إليه أجرة، فبهذا يبرأ المستأجر الفقير من دينه، ويكون صاحب الدار قد أدى عبادة الزكاة.

الفتوى المفصلة

يمكن تصور دفع المالك الأجرة زكاة إلى مستأجر يعد فقيرا شرعا على وجهين. الوجه الأول: أن يخصص المكلف المالك منفعة داره الخالية للفقير من أول الأمر على أن تحتسب من الزكاة. وفي هذه الحال تكون منفعة الدار (حق الانتفاع بها) هي المدفوعة زكاة. لكن دفع منفعة المال زكاة لا يجوز؛1 لأن الزكاة عرفت بأنها «تمليك بعض مال جزما عينه الشارع لفقير مسلم…».2 فبقيد «المال» المذكور في التعريف يخرج تمليك المنفعة عن حد الزكاة.3 وعلى هذا فالمكلف الذي يخصص منفعة دار يملكها للفقير مدة معينة لا يكون مؤديا لزكاته باحتساب ذلك من الزكاة؛ لأن المملك هنا ليس المال، بل منفعته.4

والوجه الثاني: أن يصير المستأجر المنتفع بالدار مدينا لصاحبها بمقدار الأجرة في آخر الشهر، فيسقط صاحب الدار دين المستأجر على أن يحتسبه من زكاته. لكن أداء الزكاة على هذا الوجه لا يجوز أيضا؛5 لأن المال الذي يسمى في الفقه «عينا» يعد كاملا، وأما ما يسمى «دينا» فيعد ناقصا.6 وأداء زكاة الكامل بالناقص لا يجوز.7 وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤدي زكاة أمواله الموجودة بإسقاط دينه الذي له على الفقير.

وأما إذا دفع المالك في الصورة المذكورة إلى مستأجره الفقير شرعا مبلغا من المال بقدر ما يستحقه من الأجرة بنية الزكاة، ثم دفع المستأجر هذا المبلغ إليه أجرة، فبهذا يبرأ المستأجر الفقير من دينه، ويكون صاحب الدار قد أدى عبادة الزكاة.8

الحواشي والمصادر٨
  1. انظر: علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين) (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/204-205. ↩

  2. انظر: ملا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (إسطنبول: مركز حرف للبحث والتطوير العلمي، 2022)، 1/375. ↩

  3. انظر: الحصكفي، الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين)، 3/205. ↩

  4. انظر: زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، 2/217. ↩

  5. الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني، خزانة المفتين (قسم العبادات، رسالة دكتوراه) (جامعة الملك خالد، 2019)، 888. ↩

  6. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، 2010)، 2/462. ↩

  7. شمس الأئمة السرخسي، المبسوط (بيروت: دار المعرفة، د.ت.)، 2/203. ↩

  8. انظر: السرخسي، المبسوط، 2/203؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/462؛ زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 2/227. ↩