هل تحسب الزكاة على أساس الذهب أم الفضة؟

الفتوى

الزكاة عبادة مالية تفرض على كل مسلم عاقل بالغ يملك النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية (كالدار والأثاث والسيارة ونحوها) وعن ديونه.¹ وتجب الزكاة في أصناف مختلفة من المال كل منها على حدة، وهي: الذهب والفضة، وعروض التجارة، والسوائم (وهي الأنعام التي ترعى في أكثر السنة)²، وما يخرج من الأرض، والمعادن. ولما كانت الأوراق النقدية المستعملة اليوم قائمة مقام الذهب والفضة في التجارة، فإنه يجوز أداء الزكاة بها أيضا.³

كان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة هما وسيلة التبادل المستعملة في زمن رسول الله ﷺ.⁴ ولذلك بين رسول الله ﷺ نصاب الزكاة بالدينار والدرهم.⁵ وقد توعد الله تعالى في القرآن الكريم رهبان النصارى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها بعذاب جهنم.⁶ وهذا يشير إلى أن الإنفاق في سبيل الله يمكن أن يكون بالذهب أو الفضة. ولذلك فإنه إذا أديت الزكاة اليوم بالأوراق النقدية، فلا بد من حساب كل من مقدار النصاب ومقدار الزكاة الواجب إخراجها على أساس الذهب أو الفضة. غير أنه لم يكن في ذلك الزمان بين الذهب والفضة فرق كبير في القيمة كما هو الحال اليوم. ولذلك بين رسول الله ﷺ أن الزكاة يجوز أداؤها بكل من الوحدتين، وحدد في كل وحدة المقدار الذي تفرض فيه الزكاة.

وقد نشأ اليوم بين الذهب والفضة فرق كبير في القيمة، وصارت الفضة معدنا قليل القيمة جدا بالنسبة إلى الذهب. وكان نصاب الفضة (200 درهم) بحسب ما حدده رسول الله ﷺ يكفي في العهد النبوي حاجة أسرة لمدة سنة.⁷ لكن من الواضح أن هذا المقدار من الفضة لا يكفي لذلك اليوم. ولما كان المقصود من الزكاة دعم الفقراء من المسلمين،⁸ فإن تقويم ما يملكه الإنسان من عروض التجارة والنقود التي تجب فيها الزكاة على أساس نصاب الفضة يؤدي إلى أن تخرج الزكاة بمقدار قليل، وإلى أن يضطر كثير من الفقراء إلى دفع الزكاة. ولذلك يجب اختيار الجانب الأنفع للفقراء.⁹ ولهذه الأسباب يجب اليوم حساب الزكاة على أساس الذهب وإخراجها على هذا الأساس.