هل يجوز لصاحب الشركة أن يحتسب المساعدات التي يوزعها على عماله من الزكاة؟

الفتوى

بيّن الله تعالى مستحقي الزكاة بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾.¹² ويُشترط الفقر في جميع الأصناف ما عدا العامل على الزكاة وابن السبيل.³ فإذا علم صاحب الشركة أن عماله داخلون في صنف من الأصناف التي يجوز لها أخذ الزكاة،⁴ جاز له أن يعطيهم ما يقدّمه من مساعدات ناويًا بها الزكاة. ولا يلزمه في هذه الحال أن يُعلم عماله بأن المساعدة التي أعطاهم إياها زكاة.⁵

وفي الشركة المؤلفة من شريكين أو أكثر، إذا أريد إخراج زكاة جميع المساهمين وجب أخذ التوكيل من الشركاء.⁶ وأما إذا كان أحد الشركاء سيُخرج زكاة حصته وحدها، فلا يطلب التوكيل.