ما حكم سؤال الزكاة وقبولها لمن يعمل براتب؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

ما حكم سؤال الزكاة وقبولها لمن يعمل براتب؟

الفتوى

يشترط في المذهب الحنفي لجواز أخذ الزكاة ألا يملك الإنسان نصابا من المال، والنصاب هو الحد الأدنى للغنى.1 وأما سؤال الزكاة لمن لا يملك النصاب فلا يحل إلا إذا كان عاجزا عن الكسب؛ فقد قال رسول الله ﷺ في شأن سؤال من يقدر على الكسب: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنِيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».2 وفي رواية أخرى في الباب قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ»، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: «يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» فقال رسول الله ﷺ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ».3 واستنادا إلى هذه الروايات صرح الفقهاء بأن من كان قادرا على تحصيل قوت يومه يحل له أخذ الزكاة من غيره، لكن لا يجوز له سؤالها.4 وأما من لم تكن له قدرة مالية على تحصيل قوت يومه فيجوز له سؤال الزكاة.5

وعليه، فمن يعمل براتب يجوز له في المذهب الحنفي قبول الزكاة إذا لم يكن مالكا للنصاب، لكن لا يجوز له سؤالها؛ لأنه قادر على تحصيل قوت يومه.

وأما في المذهب الشافعي فيتوقف جواز أخذ الزكاة على عجز الإنسان عن تحصيل حوائجه الأساسية الضرورية للمعيشة من المأكل والمسكن والملبس ونحوها؛6 فمثل هذا يعد فقيرا، فيجوز له أخذ الزكاة.7 وأما سؤال الفقير الزكاة فجائز على القول الراجح.8 لكن من يعمل براتب لا يدخل في صنف الفقراء؛ لقدرته على تحصيل الحوائج المذكورة. وعلى هذا فلا يجوز له في المذهب الشافعي سؤال الزكاة ولا أخذها.9

الحواشي والمصادر٩
  1. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/333. ↩

  2. علي رباني، جامع الترمذي والمذهب الحنفي (كراتشي: مكتبة ربانية، 2020)، رقم الحديث: 652. ↩

  3. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001)، رقم الحديث: 17625. ↩

  4. أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار (بيروت: دار الكتب العلمية، 1937)، 1/122؛ أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن بن يونس الصوفي البارعي الزيلعي، تبيين الحقائق (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1922)، 1/305. ↩

  5. زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، 2/269. ↩

  6. إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع (لبنان: دار نور الصباح، 2015)، 2/64. ↩

  7. الباجوري، حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، 2/64. ↩

  8. أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المجموع شرح المهذب (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، 1925)، 6/191. ↩

  9. أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1972)، 7/127؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2005)، 28/336. ↩