هل يمنع دين المهر وجوب الزكاة؟

حجم الخط
WhatsApp PDF

السؤال

هل يمنع دين المهر وجوب الزكاة؟

الفتوى المختصرة

المهر المعجل يمنع وجوب الزكاة في المذهب الحنفي باتفاق، والمهر المؤجل يمنعها أيضا على القول المختار. وعلى هذا يخصم دين المهر من مجموع المال عند حساب الزكاة. وأما في المذهب الشافعي فالدين لا يمنع الزكاة بحال.

الفتوى المفصلة

من شروط وجوب الزكاة في المذهب الحنفي ألا يكون على الإنسان دين يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب.2 فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم يعد الإنسان غنيا، فيمنع دينه وجوب الزكاة عليه.

والديون التي تمنع وجوب الزكاة هي ديون العباد؛ ولذلك فإن ما يجب أداؤه حقا لله تعالى كالنذر والكفارة وصدقة الفطر، أو المال المدخر لأداء فريضة الحج، لا يمنع وجوب الزكاة.3 ودين المهر1 من ديون العباد، فهو يمنع الزكاة. وأما هل يفترق المهر المعجل عن المهر المؤجل4 في منع الزكاة فقد اختلفت فيه أقوال الحنفية. فعلى القول المختار في المذهب لا فرق في منع الدين للزكاة بين كونه قصير الأجل أو طويل الأجل،5 والمهر داخل في ذلك. وعلى هذا، فدين المهر يمنع الزكاة سواء كان معجلا أو مؤجلا؛6 لأن المرأة، وإن كان المهر مؤجلا،7 تأخذه متى طالبت به.8

وذهب بعض فقهاء الحنفية ممن جاء بعد أئمة المذهب إلى أن المهر المعجل يمنع الزكاة، وأما المهر المؤجل الذي لا يريد الزوج أداءه فلا يمنعها؛ لأن الزوج لا يعده دينا.9 وذهب فريق آخر من فقهاء الحنفية إلى أن سبب عدم منع المهر المؤجل للزكاة هو أن الزوج لا يعده دينا وأن المرأة لا تطالب به عادة.10 وقد نظر ابن الهمام رحمه الله في هذه الأقوال، فذكر أن المهر المؤجل في عموم التعامل نوعان:11 أحدهما ما يحدد مقداره صراحة عند العقد ويعلق على شرط أو أجل معين، والآخر ما لا ينص عليه في العقد لكنه معلوم الوجود بحكم العرف.12 وعلى هذا، فالمراد في الأقوال المتعلقة بمنع المهر المؤجل للزكاة وعدمه ليس المهر المؤجل الذي صرح به الطرفان عند العقد وعلقاه على شرط أو أجل معين، بل المؤجل الثابت بالعرف من غير تحديد في العقد؛ لأن ما ذكر تعليلا لهذه الأقوال من أن الزوج «لا يعده دينا» أو أن المهر المؤجل «غير مطالب به عادة» إنما يتعلق بالمؤجل الثابت عرفا، لا بالمؤجل المعلق على شرط عند العقد. فإن قولهم: «متى طلبت أخذته» لا يصدق على المهر المعلق على شرط؛ إذ لا تأخذ المرأة في هذه الحال المهر المؤجل قبل تحقق الشرط. وكذلك لو كان المراد بالتعليل بأنه «غير مطالب به عادة» المهر المؤجل المعلق على شرط لما كان لقيد «العادة» معنى.13 وذكر ركن الدين الكرماني رحمه الله من فقهاء الحنفية أيضا أن المراد في الفتاوى القائلة بأن المهر المؤجل لا يمنع الزكاة ليس المهر الذي حددت المرأة أجله، بل المهر المحدد بعرف الزمان الذي عاش فيه الفقهاء أصحاب تلك الفتاوى، وأن العرف عندهم كان أن يدفع نصف المهر قبل الزفاف ويؤجل النصف الباقي إلى ما بعده.14 وعلى هذا، فالمراد في الأقوال القائلة بأن المهر المؤجل لا يمنع الزكاة هو المهر المحدد بالعرف. وأما المهر المؤجل الذي اتفق عليه الطرفان بتعليقه على أجل أو شرط فيمنع الزكاة بكل حال.

وأما في المذهب الشافعي فعلى الأظهر لا يمنع الدين الزكاة، سواء كان دينا لله تعالى أو للعباد، وسواء كان حالا أو مؤجلا؛ لأن النصوص الواردة في هذا الباب مطلقة. وعلى هذا، فالإنسان وإن كان مدينا يملك التصرف فيما في يده من المال، فلا تمنع ديونه الزكاة.15

الحواشي والمصادر١٥
  1. المراد بدين المهر هو المهر الذي لم يؤده الزوج لزوجته بعد عقد النكاح حتى الآن. أما إذا أدى الزوج المهر ثم استقرضه من زوجته مرة أخرى فلا يكون ذلك دين مهر، بل دينا عاديا؛ فعلى الزوج في هذه الحال أن يعتبره عند حساب الزكاة دينا عاديا لا مهرا، وتكون المرأة كذلك دائنة بدين عادي لا بمهر، فتجري على هذا الدين أحكام الدين القوي لا الدين الضعيف. وللتفصيل انظر:
    https://fetvahane.org.tr/kisinin-alacakli-oldugu-mallarin-zekatini-vermesi-gerekir-mi/
    https://fetvahane.org.tr/zekat-hesaplanirken-hangi-borclar-dusulur/ ↩

  2. أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: البشرى، 2021)، 1/299. ↩

  3. لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية (بيروت: دار الفكر، 2014)، 1/234. ↩

  4. المعجل من المهر ما يدفع حالا، والمؤجل ما اتفق على دفعه في المستقبل. وكون المهر مؤجلا أو غير مؤجل، ومقدار المؤجل منه، يختلفان بحسب اتفاق طرفي عقد النكاح. فإن لم يعين الطرفان شيئا تحدد أجل المهر بحسب العرف. ↩

  5. في أن الديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل تمنع الزكاة انظر: ↩

  6. لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية، 1/234. ↩

  7. المراد هنا، كما سيأتي بيانه، المهر المؤجل المحدد بالعرف، لا المؤجل الذي اتفق عليه الطرفان؛ فالمهر المؤجل المتفق على دفعه عند تحقق شرط معين أو انقضاء أجل لا تملك المرأة المطالبة به قبل تحقق الشرط وحلول الأجل. ↩

  8. أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994)، 1/274. ↩

  9. علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب العلمية، 1327)، 2/6. ↩

  10. السمرقندي، تحفة الفقهاء، 1/274. ↩

  11. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري ابن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير (بيروت: دار الفكر، 1970)، 2/163. ↩

  12. قد يحدد المهر المؤجل باتفاق الطرفين على تأخير دفع بعض المهر أو كله. فإن لم يعين الطرفان مهرا مؤجلا تحدد المؤجل بحسب عرف البلد. ↩

  13. ابن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير، 2/163. ↩

  14. أبو بكر ركن الدين محمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني، جواهر الفتاوى (مكتبة السليمانية، يني جامع، 00601)، ورقة 21. ↩

  15. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1983)، 3/337. ↩